احتیاجی به این نیست که تذکر بدهیم نوشتن قانون اساسی توسط هر گروه سیاسی در خارج کار اشتباهی است و مایه تمسخر گروه نویسنده شده ونشانه ای از بی اطلاعی و درک غلط مطالب از سوی انان می باشد. حتی یک دولت الترناتیو منتخب ایرانیان در خارج از کشور نمیتواند ونباید قانون اساسی ای بنویسد. بنابراین قانون اساسی تنها میتواند بوسیله نمایند گان منتخب مردم پس از سرنگونی ج.ا و استقرار دولت منتخب نوشته شود. اما پرسش بسیار مهم اینست که مجلس موسسان کی باید تشکیل شود و چه شرایطی باید بر کشور حکمفرما باشد. در رفراندوم ج.ا. خمینی اصرار کرد که تند و سریع قانون اساسی را به رفراندوم بگذارند چون حیله گیری که او بود میدانست که هر چه وقت بیشتر بگذرد مردم اگاه تر میشوند و به این موضوع پی خواهند برد که رای دادن به ان قانون اساسی چه تبعاتی برایشان خواهد داشت. اینکه مردم چرا ان زمان به ان قانون رای دادند هم یکی به دلیل نا اگاهی بود و دیگری اعتماد به اخوند های حیله گر و دیگری تبلیغات وسیع و هم چنین جوگیر شدن مردم بود. البته یک عامل مهم دیگر هم میتواند وجود داشته باشد وان اینکه مردم متوجه شده بودند که این اخوندان با ان قشر گرسنه و حریصی را که به عنوان پاسدار و غیره به کار گماشته بودند، بارها جنایتکارتر و خونخوارتر از رژیم شاه هستند و اگر با شاه میشد شوخی کرد با اینها نمیتوان شوخی کرد زیرا سر ضرب کار ادم به اعدام میکشد. بنابراین مردم خود را برای یک استبداد بدتر اماده کرده بودند و میدانستند که رای ندادنشان هم به قانون اساسی باعث تغییر قانون اساسی و یا کنار رفتن اخوندان نمیشود.
بنابر این میبینیم که اصرار از طرف هر رژیم تازه به قدرت رسیده ای برای رفراندوم قانون اساسی میتواند نشانه ان باشد که یک چیزی باید به مردم انداخته شود. ولی مشکلات بزرگتر و مهم تری در برگزاری رفراندوم زود رس وجود دارد. از جمله بویژه مردمی که از زیر یک حکومت استبدادی بیرون امده اند حتما درک کامل و درستی از دمکراسی ندارند و این موضوع حتی در مورد منتخبان شان هم صدق میکند. دوما مردم عادی نمیتوانند کاملا از قانونی سر دربیاورند که به گونه ای پیچیده و حقوقی از سوی حقوقدانان نوشته شده است. بنابر این انسان چگونه میتوان قانونی را رد کند ویا ان را قبول کند که ان را نفهمیده است. سوم وضع کشور یکی دو سال مسلما وضع عادی نخواهد بود و ممکن است مردم دوباره از سوی قدرت طلبان گول زده شوند که به قانون اساسی رای دهید که ارامش به کشور بازگردد.
بنابر این توصیه میشود پس از سرنگونی ج.ا حقوقدانان به وضع و تصحیح قوانین مدنی وجزایی تا حد ممکن با رعایت منشور حقوق بشر بپردازند. با همین قوانین کشور به راحتی اداره خواهد شد. قانون اساسی هم پس از گذشت چند سال زمانی که مردم کمی در دمکراسی زندگی کردند و مطالعه بیشتر کردند و هم چنین شرایط ویژه ایران مانند موضوع ملیت ها کمی جا افتاد و وضعیت در جو دمکراسی بررسی و ازمایش شد، میتواند تصویب شود. مردم هم میتوانند مثلا از وکیلان و کار شناان نماینده هایی را انتخاب کنند و وظیفه بررسی و رای دادن به قانون اساسی را به انان بسپارند. اما مردم باید حتما روی یک « شاه اصل» توجه کنند و اگر این اصل در قانون اساسی نبود ان را رد کنند وان شاه اصل باید این باشد که مفاد قانون اساسی باید هر زمان بنا بر خواست مستقیم اکثریت مردم که در رای گیری تبلور می یابد قابل تغییر باشد.
برای اداره کشور بدون قانون اساسی در ابتدا علاوه بر وضع قوانین مدنی وجزایی مسلما یک قانون اساسی سبک برای بوجود امدن دولت و ارگانهای حکومتی هم باید وضع شود. در اینجا توصیه میشود که به چند اصل توجه شود. یکی برای جلوگیری از شکل گیری استبداد بهتر است که قدرت دست قسمت شورایی حکومت یعنی مجلس باشد. دوم فاصله های زمانی رای گیری ها بسیار کوتاه مثلا هر 6 ماه یکبار باشد تا گروه های قدرت طلب دیکتاتوری فرصت نکنند که مثلا در طول 4 سال گروه های خودی تشکیل بدهند و یا با گرفتن امکانات تبلیغاتی مردم را برای انتخابات بعدی بفریبند. سوم کنترل روی اسلحه و نیروهای انتظامی باید یک جورایی مستقیما دست مردم باشد. این را ما میدانیم که بویژه در کشور ما تا که یک گروهی مسلسل واسلحه دستشان امد تحریک میشوند که بنای دیکتاتوری و چپاول مردم را راه بیاندازند.
خلاصه اینکه دولت دمکراتیک اینده باید اولیت را روی بهبود اقتصاد وایجاد شغل های تولیدی و قوی کردن ارتش بویژه نیروی هوایی بگذارد و نه نوشتن قانون اساسی چنین وچنان.
بنابر این میبینیم که اصرار از طرف هر رژیم تازه به قدرت رسیده ای برای رفراندوم قانون اساسی میتواند نشانه ان باشد که یک چیزی باید به مردم انداخته شود. ولی مشکلات بزرگتر و مهم تری در برگزاری رفراندوم زود رس وجود دارد. از جمله بویژه مردمی که از زیر یک حکومت استبدادی بیرون امده اند حتما درک کامل و درستی از دمکراسی ندارند و این موضوع حتی در مورد منتخبان شان هم صدق میکند. دوما مردم عادی نمیتوانند کاملا از قانونی سر دربیاورند که به گونه ای پیچیده و حقوقی از سوی حقوقدانان نوشته شده است. بنابر این انسان چگونه میتوان قانونی را رد کند ویا ان را قبول کند که ان را نفهمیده است. سوم وضع کشور یکی دو سال مسلما وضع عادی نخواهد بود و ممکن است مردم دوباره از سوی قدرت طلبان گول زده شوند که به قانون اساسی رای دهید که ارامش به کشور بازگردد.
بنابر این توصیه میشود پس از سرنگونی ج.ا حقوقدانان به وضع و تصحیح قوانین مدنی وجزایی تا حد ممکن با رعایت منشور حقوق بشر بپردازند. با همین قوانین کشور به راحتی اداره خواهد شد. قانون اساسی هم پس از گذشت چند سال زمانی که مردم کمی در دمکراسی زندگی کردند و مطالعه بیشتر کردند و هم چنین شرایط ویژه ایران مانند موضوع ملیت ها کمی جا افتاد و وضعیت در جو دمکراسی بررسی و ازمایش شد، میتواند تصویب شود. مردم هم میتوانند مثلا از وکیلان و کار شناان نماینده هایی را انتخاب کنند و وظیفه بررسی و رای دادن به قانون اساسی را به انان بسپارند. اما مردم باید حتما روی یک « شاه اصل» توجه کنند و اگر این اصل در قانون اساسی نبود ان را رد کنند وان شاه اصل باید این باشد که مفاد قانون اساسی باید هر زمان بنا بر خواست مستقیم اکثریت مردم که در رای گیری تبلور می یابد قابل تغییر باشد.
برای اداره کشور بدون قانون اساسی در ابتدا علاوه بر وضع قوانین مدنی وجزایی مسلما یک قانون اساسی سبک برای بوجود امدن دولت و ارگانهای حکومتی هم باید وضع شود. در اینجا توصیه میشود که به چند اصل توجه شود. یکی برای جلوگیری از شکل گیری استبداد بهتر است که قدرت دست قسمت شورایی حکومت یعنی مجلس باشد. دوم فاصله های زمانی رای گیری ها بسیار کوتاه مثلا هر 6 ماه یکبار باشد تا گروه های قدرت طلب دیکتاتوری فرصت نکنند که مثلا در طول 4 سال گروه های خودی تشکیل بدهند و یا با گرفتن امکانات تبلیغاتی مردم را برای انتخابات بعدی بفریبند. سوم کنترل روی اسلحه و نیروهای انتظامی باید یک جورایی مستقیما دست مردم باشد. این را ما میدانیم که بویژه در کشور ما تا که یک گروهی مسلسل واسلحه دستشان امد تحریک میشوند که بنای دیکتاتوری و چپاول مردم را راه بیاندازند.
خلاصه اینکه دولت دمکراتیک اینده باید اولیت را روی بهبود اقتصاد وایجاد شغل های تولیدی و قوی کردن ارتش بویژه نیروی هوایی بگذارد و نه نوشتن قانون اساسی چنین وچنان.
