۱۳۹۰ اسفند ۲۶, جمعه

بفرمایید اینهم یک "قانون اساسی" با حال (بخش اول)

نوع حکومت ایران جمهوری دمکراتیک پارلمانی میباشد.
مجلس شورای ملی  دارای قدرت اصلی میباشد. این مجلس به مدت 4 سال با رای مستقیم مردم انتخاب میشود با این محدودیت که هر سال یک بار مردم با رای مستقیم خود مجلس را ابقا و درصورت نارضایتی مجلس را منحل کرده که در صورت انحلال بلافاصله، انتخابات از نو برگزار میشود.
نخست وزیر و وزرا مستقیما از سوی مجلس انتخاب میشوند و کاملا به مجلس جوابگو هستند. مجلس میتواند هر زمان که تشخیص داد که کابینه وظایف خود را درست انجام نداده است وزیران و نخست وزیر را از کار برکنار کرده و کابینه ای دیگر را بر کار گمارد.  کابینه و نخست وزیر وظیفه اجرای قوانین و دستورات مجلس درهمه زمینه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور و نمایندگی ایران در جامعه بین المللی را بر عهده دارد. دیدار وملاقات با مقامات کشورهای دیگر و منعقد کردن قراد های بین المللی بر عهده نخست وزیر وکابینه میباشد. همه قرادادهای بین المللی درهمه زمینه ها که بوسیله نخست وزیر و کابینه منعقد شده است، تنها زمانی اعتبار پیدا میکنند که به تنفیذ مجلس رسیده باشند.
انتخابات مجلس: کاندید ها: هیچگونه محدودیتی برای کاندیدها از هر جنبه ای (بجز یک شرط سنی)، وجود ندارد.  هیچ ظرفیت مشخصی هم برای هیچ گونه اقلیت و دین و جنسیتی در نظر گرفته نمیشود. کاندید ها  میتوانند یا در قالب حزب ها و یا منفردا کاندید شوند. حزب ها و منفرد ها به نسبت در صد رایی که اورده اند میتوانند نماینده به مجلس وارد کنند.  منفردان به نسبت در صد رایی که اورده اند دارای حق رای یک و یا چند گانه میشوند. ( یک نماینده منفرد در صورت داشتن درصد رای بالا به نسبت در صدر رای اورده حق 2 رای و بیشتر دارد). هیچ حداقل درصدی از رای برای ورود به مجلس تعیین نمیشود. بلکه به تعداد نمایندگان تعیین شده برای مجلس، ان اولین افرادی که بیشترین را ی ها را اورده اند، به عنوان نماینده از طریق حزب و یا منفردا وارد مجلس خواهند شد.
مجلس پس از تشکیل، رئیس و نایب رئیس اول و دوم را بر حسب اکثریت ارای نمایندگان انتخاب کرده و سپس نخست وزیر و وزیران را از میان افراد زبده و متخصص و شایسته کشور انتخاب  و معرفی و ابلاغ وظیفه میکند.  کابینه نمیتواند از بین نمایندگان مجلس انتخاب شود.
سلامت انتخابات: سلامت انتخابات مهمترین اصل است و این موضوع باید به هر طریق که انتخابات برگزار میشود (چه سنتی از طریق صندوق رای و چه  با تکنیک های مدرن)، کاملا قابل امتحان و رد یابی و اثبات باشد.
چون در کشور ایران همیشه امکان کودتا و تقلب در انتخابات و حاکمیت اسلحه وجود دارد، با مکانیزم زیر از این موضوع جلوگیری میشود:
تشکیل شورای معتمدان حافظان دمکراسی مستقر در خارج از کشور:  این شورا همزمان با هرانتخابات مجلس با رای مستقیم ایرانیان انتخاب میشود. اعضای این شورا از میان ایرانیانی که خود را برای این منظور کاندید کرده اند انتخاب میشوند. این ایرانیان یا باید فعلا در کشورهای دمکرات جهان مقیم باشند و یا ایرانیان مقیم ایران که حاضر باشند پس از انتخاب شدن برای عضویت در این شورا  در چنین کشور هایی محل اقامت اصلی خود را داشته باشند. با کشور های دمکراتی که در جهان حاضر هستند که این شورا را در خاک خود بپذیرند از طرف ملت ایران قرارداد منعقد شده و این کشورها خود را موظف میکنند که در هیچ زمانی تحت شرایط توافق شده، کار این شورا را مانع نشوند.  وظایف این شورا: 1. نظارت بر اینکه  تمامی انتخابات ایران بر طبق قانون اساسی و صد در صد بدون تقلب انجام شده باشند. 2. هر گاه که تشخیص دهد این انتخابات با تقلب انجام شده اند و یا کودتایی صورت گرفته و دمکراسی در خطر است و یا محو شده است، دولت را استبدادی و غیر قانونی اعلام کند و بطور موقت تمام وظایف بین المللی ونمایندگی تام وکامل ایران را در سازمان ملل بر عهده بگیرد. تا زمانی که حکومت ایران دوباره به دمکراسی کامل باز نگشته است این وظایف شورای معتمدان ادامه پیدا خواهد کرد و همچنین در طول این زمان، دمکراسی اجبارا  فقط در خارج از ایران ادامه خواهد یافت و رای ایرانیان خارج از کشور به عنوان رای تمام مردم ایران تنها، ملاک عمل خواهد بود. بوسیله رای ایرانیان خارج از کشور در موعد رسیدن انتخابات، این شورا به همان روش مجلس شورای اسلامی انتخاب شده وانجام وظیفه خواهد کرد.
ضمانت اجرایی برای انجام وظایف این شورای معتمدان: بر طبق قانون اساسی در دمکراسی نو پای ایران هر کشور خارجی که خواهان انعقاد قراداد های نفتی و گازی در ایران باشد موظف و متعهد میشود که در صورت و به محض اعلام استبدادی شدن حکومت ایران از سوی شورای معتمدان، بدون هیچ چون و چرایی طرف قرارداد خود را فقط و فقط شورای معتمدان دانسته  و هر گونه نقل وانتقال مالی و مذاکره برای انجام و تصمیم گیری در مورد قرارداد ها و انعقاد قراداد های دیگر را با این شورا انجام دهد. تبصره: هر گاه که شورای معتمدان ببیند که دولت ایران در قرادادهای گازی ونفتی خود این تعهدات را نگنجانده است، وظیفه دارد ومجاز است که دولت را مواخذه کرده و خواهان اصلاح قراردادها شده و در صورت تخلف بر حسب تشخیص خود مرحله استبدادی اعلام کردن حکومت را به اجرا بگذارد.  شورای معتمدان وفاداری خود به دمکراسی و قانون اساسی و انتخابات بدون تقلب را متعهد میشود. در غیر این صورت موضوعیت خود را از دست داده و خود به خود منحل میشود.

هیچ نظری موجود نیست: