توضیح: خوانندگان گرامی ممکن است بگویند، این همان سیستم اقتصادی کمونیستی است. اما با دقت بیشتر متوجه خواهند شد که سیستم اقتصادی کمونیستی نیمباشد و تفاوت های بسیاری دارد. البته سیستم های کمونیستی تنها به خاطر تئوری اقتصادی شان نبود که شکست خوردند. عوامل مهم و شاید اصلی دیگر اینها بود، که حکومتهای کمونیستی دمکراتیک نبودند، همچنین سرمایه و تکنولوژی در دست کشور های غربی بود و این کشورها چون با نظام کمونیستی مخالف بودند از روانه شدن سرمایه وتکنولوژی به این کشورها جلوگیری کردند که همین باعث شد که کشور های کمونیستی در یک گردابی از بیسرمایه بودن و عقب ماندگی تکنولوژیکی گرفتار امده و چون سال به سال عقب میافتادند،حکومت هایشان هم مجبور شدند که برای حفظ خود دیکتاتوری به راه بیاندازند و در عمل از فقر وعقب ماندگی اقتصاد برای محکم کردن پایه های حکومت های خود استفاده کنند.
مالکیت خصوصی باید ممنوع شود. هر چه در ایران هست بطور مشاع و مساوی متعلق به تک تک ایرانیان میباشد. این دارایی ها برای نمونه عبارتند از : خاک، منابع طبیعی مانند جنگلها، باران، سفره های ابی رو و زیر زمینی، معادن، زمینها و ساختمانها و کارخانه ها واثار باستانی.
مالکیت خصوصی باید ممنوع شود. هر چه در ایران هست بطور مشاع و مساوی متعلق به تک تک ایرانیان میباشد. این دارایی ها برای نمونه عبارتند از : خاک، منابع طبیعی مانند جنگلها، باران، سفره های ابی رو و زیر زمینی، معادن، زمینها و ساختمانها و کارخانه ها واثار باستانی.
مالکیتی که فرد ایرانی دارد فقط مالکیت روی «کار بازویی و فکری» خود و هم چنین ازادی های شخصی حقوق بشری اش میباشد.
شهروند ایرانی چگونه به حق خود از مالکیت مشاعش میرسد و پرداخت مزد به چه صورت باید باشد؟ 1. استفاده عمومی از طبیعت و اب وهوا و محیط زیست پاک از طریق مالکیت عمومی برای هر ایرانی ممکن میشود. 2. تمام ثروت های طبیعی کشور با مدیریت دولتی بهره برداری بهینه شده و ثروت عاید شده از این استفاده بهینه در یک صندوق بودجه ملی واریز شده و از ان برای ایجاد فرصت های شغلی تولیدی استفاده میشود. از این صندوق بودجه ملی حقوق تمام شهروندان ایرانی به طریقی که بعدا توضیح داده میشود پرداخت خواهد شد.
ایجاد اقتصاد تولیدی و شغل ها: بوسیله مدیریت دولتی انجام میشود. البته این مدیریت فقط بر روی ضابطه قابلیت مدیریتی مدیران ماهر انتخاب شده شکل میگیرد. در حقیقت تمامی دولت ایران تبدیل به یک شرکت بزرگ اقتصادی و صنعتی میشود که در رشته های گوناگون صنعتی وخدماتی با شرکت های خارجی به رقابت میپردازد. در تمامی شاخه های صنعتی مدیران ماهر در سطح کلان تصمیم گرفته و مدیریت میکنند.
حقوق کارگران و مهندسان و کارمندان دولت و غیره چگونه پرداخت میشود؟ تمام ثروت ملی تولید شده که شامل برداشت بهینه از ثروت های طبیعی و تولیدات صنعتی و خدماتی و درامد حاصل از صادرات و تولیدات در این صندوق بودجه ملی واریز میشود و حقوق هر ایرانی بر حسب ضوابط زیر از این صندوق پرداخت میشود: یک خط پایین استاندارد زندگی تعیین میشود و اگر موجودی این صندوق فقط برای تقسیم در حد این خط بود، بطور مساوی بین همه یک حقوق پرداخت میشود. البته حتما در این صندوق به مراتب بیشتر پول خواهد امد و در حالت معمولی نه تنها این خط استاندارد میتواند رعایت شود بلکه به رویه تا حداکثر 3 برابر هم حقوق میتواند پرداخت شود. یعنی هر ایرانی بر حسب شغلش حداکثر میتواند 3 برابر کمترین رده شغلی حقوق بگیرد. در این رده بندی تخصصی ترین شغل ها مانند مهندسی 3 برابر ساده ترین شغل ها مانند رفتگری حقوق میگیرند. از انجا که همه بودجه و درامد ملی دست مدیریت تخصصی دولتی میباشد و مدیریت دولتی در همه زمینه ها کارفرما و حقوق پرداز میباشد هر ایرانی شاغل در هر کارخانه و هر مکانی فقط برحسب رده تخصصی حرفه خودش و بر حسب ارزش واحد کاریش حقوق میگیرد. دیگر مدیر کارخانه مسئول موفقیت کارخانه نیست و دولت در تمام زمینه ها مسئول است. کارخانه، یک کارخانه و ان تمام ایران است و مدیر هم مدیریت همگانی در عهده و رهبری دولتی میباشد. بنابراین هر فرد ایرانی موظف است که کار خود را خوب و با دل و جان انجام داده وبه کیفیت و تولید ثروت در این کارخانه کمک کند. در ازای این کار بر حسب رده حقوقی خود بدون هیچ مسئولیت دیگری و رها از موفقیت و یا ناموفقیت کارخانه مشغول در ان حقوق خود را میگیرد. در اینجا هر ایرانی میداند که اگر کار خود را خوب انجام دهد هر سال ثروت واریز شده به این صندوق بودجه ملی بیشتر شده و هر ماه وهر سال هر ایرانی بطور نسبی یکسان درامدش بالاتر خواهد رفت.
با در نظر گرفتن اصل بالا هر نوع درامدی که خارج از این محدوده باشد ممنوع وناممکن میشود. مثلا دیگر بورس بازی و سفته بازی ممکن نیست. هم چنین خرید و فروش زمین و خانه و پدیده هایی نظیر پدیده زمین خواری و ثروت کاذب با بالا رفتن ارزش زمین وخانه نا ممکن میشود.
در زمینه مسکن تمام ساخت و مالکیت مسکن دست دولت خواهد بود. مالکیت این مسکن ها و دیگر ساختمان ها متعلق به مالکیت همگانی میباشد و مردم فقط حق زندگی کردن در این مساکن را دارند البته با رعایت تمام قوانین رایج حریم خصوصی که جزو همان حقوق انسانی شهروندان میشود. دولت بر اساس اصول زیبایی شهری و حداکثر رفاه خانه ها برای شهروندان خانه هایی را در الگو های گوناگون میسازد و در احتیار گروه های شغلی و و ترکیب های خانوادگی متفاوت میگذارد. نکته: نتیجه میگیریم که اگر مثلا در زیر زمین یک خانه ای یک گنجی و یا یک چاه نفتی پیدا شد، انهم متعلق به مالکیت همگانی میباشد.
از انجایی که مهمترین اصل این باید باشد که همه ایرانیان باید دارای حقوق و شانس کاملا یکسان باشند، ارث بردن هم دیگر معنی پیدا نمیکند. هر کودک و نوجوان ایرانی باید شانس کاملا مساوی برای تحصیل و اینده خود داشته باشد. دولت باید این امکان را برای هر ایرانی فراهم کند. در حقیقت بیشترین بودجه ها برای اجرای اصل شانس مساوی برای همه، در همه زمینه های زندگی مانند اموزش و پرورش و بهداشت و مسکن باید در دست دولت بوده و بر اساس این اصل خرج شود. وظیفه یک ایرانی تحصیل و اموزش حرفه و بعد کار مفید و تولیدی میباشد و بقیه وظیفه ها همه به عهده دولت، یعنی مدیریت انتخاب و پذیرفته شده کلی همگانی است.
از انجایی که مهمترین اصل این باید باشد که همه ایرانیان باید دارای حقوق و شانس کاملا یکسان باشند، ارث بردن هم دیگر معنی پیدا نمیکند. هر کودک و نوجوان ایرانی باید شانس کاملا مساوی برای تحصیل و اینده خود داشته باشد. دولت باید این امکان را برای هر ایرانی فراهم کند. در حقیقت بیشترین بودجه ها برای اجرای اصل شانس مساوی برای همه، در همه زمینه های زندگی مانند اموزش و پرورش و بهداشت و مسکن باید در دست دولت بوده و بر اساس این اصل خرج شود. وظیفه یک ایرانی تحصیل و اموزش حرفه و بعد کار مفید و تولیدی میباشد و بقیه وظیفه ها همه به عهده دولت، یعنی مدیریت انتخاب و پذیرفته شده کلی همگانی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر